كتب محمد سالمان
قال النائب محمود السيد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مشروع القانون الخاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة التى تعده وزارة المالية حاليًا يجب أن يكون مُيسرا حتى يتم جذب أكبر عدد للالتحاق بالمنظومة الرسمية.
كانت وزارة المالية أعلنت عن إعدادها حالياًل مشروع قانون خاص بالمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة يهدف إلى تشجيع المشروعات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
أوضح أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الاقتصاد غير الرسمى يمثل 60 % من حجم الصناعة المصرية، مؤكدًا أن جذب تلك الفئة إلى المنظومة الرسمية أمر هام للغاية وسيعود بمنافع كثيرة للغاية على خزينة الدولة.
وأشار السيد إلى أنه يمكن منح العديد من المزايا لأصحاب الصناعات الصغيرة حتى يقبلون على المنظومة الرسمية ومنها تقسيط المبالغ المستحقة أو عدم المبالغة فى فرض مبالغ مالية عليها، لافتًا إلى أنه يرفض فكرة الإعفاء تمامًا لأنه يجب على كل مواطن دفع حق الدولة عليه.
