كتبت سمر سلامة
قال الفقيه الدستورى، عصام الإسلامبولى، إن قرار لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بأن يتضمن تشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة 12 وزيرًا تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، مخالف للدستور، مؤكدًا أن الدستور نص على استقلال المجالس القومية فنيًا وإداريًا وماليًا.
وأضاف "الإسلامبولى" لـ "برلمانى"، أن وجود 12 وزيرًا ضمن تشكيل المجلس القومى لشؤون الإعاقة سيكون له تأثير على أى قرار إدارى أو مالى يتم اتخاذه داخل المجلس.
وكانت اللجنة قد قررت ضم رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للمجلس طبقًا للقانون، وعضوية كل من وزراء "الدفاع، والداخلية، والرياضة، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والمالية، والتخطيط والمتابعة، والصحة والسكان، والقوى العاملة، والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية".
كما يضم المجلس أيضًا الأمين العام، الذى لابد أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى 8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الإعاقات المختلفة، يختارهم البرلمان، ويصدق رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس على قرار تعيينهم، وكذلك يتم اختيار 3 خبراء ورئيس الجمعيات النوعية وهؤلاء يكون رئيس مجلس الوزراء هو المنوط باختيارهم.
