كتب مصطفى النجار
حذر الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، من قيام بعض أصحاب المشروعات الخاصة بتخفيض أعداد العاملين لديهم منذ مطلع العام الجارى، بعد إطلاعهم على المؤشرات الاقتصادية التى تتنبأ بزيادة التضخم مع قلة المعروض من العملات الأجنبية، ما زاد من تكلفة الإنتاج والخدمات المقدمة للمواطنين، فى ظل عزوف أصحاب المشروعات التجارية والصناعية والخدمية الحكومية أو الخاصة فى زيادة الرواتب بسبب زيادتها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى اليوم، بنسب حدها الأدنى 100% والأقصى 300%، ومع ذلك لم تؤت ثمارها.
وأضاف محمد خليفة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أول القطاعات التى تضررت وبدأت بغلق قرابة 200 منشأة هو قطاع الغزل والنسيج بعد زيادة سعر الغزل المستورد بسبب ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء نتيجة لعدم توفيره فى البنوك، قامت مصانع وورش بالغلق فى مدينة المحلة الكبرى كذلك بدأت شركة مصر للغزل والنسيج وغزل شبين الكوم وعدد من شركات قطاع الأعمال العام بإيقاف خطوط إنتاج وبالتالى تحمل الدولة لأجور عمالية بدون إنتاج، ما يزيد العبء على موازنات هذه الشركات التى تمول من الخزينة العامة للدولة فى ظل عجز موازنة عامة للعام المالى 2016/2017 بأكثر من 300 مليار جنيه.
واختتم الدكتور خليفة تصريحه قائلًا: "الصناعة هتبوظ لو الحكومة مصحيتش من الغيبوبة اللى هى فيها، ولازم الوزراء يشتغلوا ويحللوا اللقمة".