كتب جورج إيليا
علق النائب حسن بسيونى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على هجوم النائب جمال هندى عضو اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض 10 جنيهات ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق التأمين الصحى للقضاة، قائلاً "القضاة والمستشارين يخصم منهم بما يعادل 130 مليونًا سنويًا، مخصصة لصندوق التأمين الصحى".
وأكد "بسيونى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن ضريبة الدمغة لا تمس الفئات محدودة الدخل، وتخصيص دفعها لبعض الحالات، ولا تفرض على جميع التعاملات مع القضاء، مؤكدًا أن ضريبة الدمغة لا تفرض على الأوراق التى تم تحصيل رسوم منها، بالإضافة إلى إعفاء بعض القضايا المعفاة من الرسوم، قائلاً "ضريبة الدمغة عبارة عن مصروفات يتحملها خاسر الدعوة ضمن المصروفات".
وتابع عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن المستشارين والقضاة يتعرضون إلى أمراض أكثر من أى شخص عادى، وذلك لتحمل الأعباء الذهنية أثناء الفصل فى القضايا، وأكثرهم عرضه لأمراض الضغط والسكر، بالإضافة إلى تفشى الأمراض وارتفاع متوسط عمر الإنسان.
