كتب محمد سالمان
"التعيين فى الحكومة" ظل الحلم الأبرز للأجيال المصرية على مدار عقود متوارثة ليعبر المثل الشعبى "إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه" عن تلك الحالة المُرْضِية تجاه الوظائف فى الدولة، لكن فى الآوانة الأخيرة مع تغير الأوضاع الاقتصادية بدأ الاتجاه للعمل فى القطاع الخاص يصل فكره للطبقات المختلفة بشكل أفضل، فى الوقت نفسه ترغب الحكومة فى التحرر من "التخمة" فى عدد العمالة بجهازها الإدارى لعدة أسباب يرصدها "برلمانى" فيما يلى:
1- الأجور 1/3 الموزانة.. العقدة المزمنة
يمثل بند الأجور عُقْدَة لدى الحكومة فى كل عام، خاصة أنها عندما تناقش مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد يُفَاجَئ الجميع بزيادة كبيرة، وعلى سبيل المثال فإن بند الأجور فى عام 2016/ 2017، الذى أقرته الحكومة ووافق عليه البرلمان؛ تضمن زيادة بند الأجور من 218.11 مليار جنيه فى الموازنة الماضية عام 2015/ 2016 إلى 228.14 مليار جنيه، ما يعنى زيادة فى مخصصات الأجور بنحو 10 مليارات جنيه، عن العام المالى 2015/ 2016.
2- تخمة الجهاز الإدارى
زاد عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى بشكل كبير للغاية، فأصبح العدد أكبر من حاجة العمل لدرجة دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسى للحديث عن تلك الأزمة فى إحدى اللقاءات التلفزيونية قائلاً: "الجهاز الإدارى حالياً يضم 7 ملايين موظف رغم أنه يستطيع العمل بمليون موظف أو أقل"، موضحًا أن الدولة تتحرك للقضاء على البيروقراطية التى تشكلت منذ فترات طويلة داخل الجهاز الإدارى للدولة.
3- القضاء على البيروقراطية
المنظومة الإدارية فى الدولة تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد بشكل كامل، ولا يمكن ذلك فى ظل استمرار التعيينات بالوظائف الحكومية، بل يجب غلق الباب قبل إجراء أى تعديل جديد على الأوضاع.
4- رفع كفاءة الموظفين
استكمالاً للنقطة السابقة فإن المسؤولين فى وزارة التخطيط، يتحدثون ليل نهار طوال الفترة الماضية عن أن قانون الخدمة المدنية هدفه الرئيسى هو رفع كفاءة الموظفين، واستبعاد العناصر غير المفيدة من خلال وضع نظام دقيق للتقييم الدورى للعناصر العاملة فى مختلف الجهات الحكومية.
5- تشجيع القطاع الخاص
حديث المسؤولين فى الحكومة لا يخلو دائمًا من إعلان دعمهم للقطاع الخاص واستثماراته فى المجالات المتعددة، ويؤكدون دائمًا أنه ينبغى على الشباب والأجيال القادمة، الاتجاه للعمل فى القطاع الخاص، وتأسيس مشاريعهم الخاصة.
