بعد مناقشة طلب إحاطة حول كارثة سنمار ببورسعيد..البرلمان يمهل الحكومة شهرا لحل المشكلة

قال أحمد فرغلى عضو مجلس النواب عن مدينة بورسعيد، أن لجنة الطاقة والبيئة ناقشت طلب إحاطة له عن السلامة البيئية لمصنع سنمار للبتروكيماويات وتأثيره فى تلوث بحيرة المنزلة والهواء بالمنطقة .

وخصصت اللجنة جلستها لمناقشة طلب الإحاطة برئاسة المهندس طلعت السويدى فى حضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ومندوبين عن وزارة البيئة.



وركز طلب الإحاطة على السلامة البيئية من الانبعاثات الهوائية لمصنع سنمار جنوبى بورسعيد ومدى تأثيره على الحالة الصحية للمواطنين بالكتلة السكنية المحيطة به ومستوى معالجة الصرف الصناعى بعدما رصد أعداد كبيرة من الأسماك النافقة ببحيرة المنزلة، وانبعاث روائح كريهة وتغير لون المياه.

وقررت اللجنة منح مهلة لمدة شهر واحد لوزارات البيئة والإسكان والتجارة والصناعة لتقديم تقرير بمراعاة مصنع "سنمار" ببورسعيد لكل معايير السلامة، وحل مشكلة الصرف الصناعى.

وقال أحمد فرغلى فى بيان له " هناك 3 وحدات ردار رصد بيئى بجنوب بورسعيد مرتبطة بشبكة الرصد البيئى بالقاهرة تقوم بقياس الانبعاثات الهوائية ولا يتم متابعة هذه الوحدات بصفة دورية للتأكد من خلوها من أى شئ يضر بصحة المواطنين، ولابد من تغيير وحدة المعالجة الثانية الخاصة بوحدة الكلور بوحدة معالجة ليكو زيرو .

ويشكو سكان منطقة القابوطى - جنوبى بورسعيد- من نسب التلوث الناتجة من مصنع سنمار لإنتاج الكيماويات وآخر لمساحيق الغسيل رفعا معدلات التلوث مما أثر على أعداد الأسماك بهذا الجزء من البحيرة ،و أنتجت بحيرة المنزلة 55 ألفا و22 طنا من الأسماك خلال عام 2014 طبقا لتقرير إحصائى صدر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى يناير الماضى، فيما كان ينتج 62 ألفا و262 طنا فى عام 2012 طبقا لإحصاء للمصدر نفسه.

و شدد النائب فى البيان "على ضرورة تحديد وقت زمنى على مصنع سنمار للانتهاء من جميع الشروط التى اقرتها وزارة البيئة لتفعيل الإستخدام الأمن دون حدوث أيه أضرار"

وطالب فرغلى وزارات " البيئة، الإسكان، التجارة، الصناعة " إقامة محطة معالجة صرف صناعى للمنطقة الصناعية الجنوبية على مساحة أكبر من الموجودة حالياً حيث تعتبر مساحة المحطة الحالية والمقامة على مساحة 4 آلاف متر مكعب أحد أسباب زيادة معدل التلوث الموجود بالمنطقة لكن المحطة الجديدة والمفترض اقامتها على مساحة 60 متر مكعب بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه ستساعد على تقليل نسبة التلوث بشكل كبير .