كتب جورج إيليا
علق النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، على ما أثاره النائب مصطفى بكرى، حول إقامة وزير التموين بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بتكلفة 7 مليون جنيه خلال عامين، قائلًا: مطلوب إقرار الذمة المالية وقت توليه حقيبة الوزارة والحالى، وعلى الحكومة والأجهزة الرقابة الكشف عن ذالك الغطاء".
وأكد "داود" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، على وجود الأسوأ من إقامة وزير التموين بأحد الفنادق، والمتمثل بفساد أخر أكثر خطورة وهو فساد القمح، وإصدار قرارات تحمل المواطنين عجز الموازنة، وإذا ثبت تحمل وزارة التموين تكاليف إقامته بالفندق، يستجوب محاكمته فوراً أمام النيابة العامة.
وأوضح "داود" خلال تصريحاته، أن إقامة وزير التموين بأحد الفنادق بتكلفة 7 ملايين جنيه، يعطى رسالة للرئيس ولرئيس الوزراء، بالكشف عن غطاء إقامة المسئولين، والتحقق بالأمر، مطالباً الجميع عدم استباق الأحداث دون أى تحقيق.
وطالب عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، بضرورة الإطلاع على التقارير الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية، حول إقامة وزير التموين، ومعرفة أن كان تلك التقارير سليمة أو يتم التعتيم على بعض الموضوعات، مطالباً الحكومة بسرعة الرد على جميع التفاصيل وفق الطلبات التى تقدم بها نواب البرلمان.
