كتب ـ هشام عبد الجليل
قال محمد عبد الوارث، رئيس بحوث بمعهد الأراضى والمياه والبيئة، رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن اللجنة تقوم بمراعاة عدد من النقاط عند تثمين أراضى وضع اليد على مستوى الجمهورية، وأن الأمر لا يخضع لأى حسابات أخرى بعيدا عن هذه المطالبات.
وأضاف عبد الوارث، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة أزمة تقنين واضعى اليد، برئاسة عبد الحمدى الدمرداش، أن اللجنة وضعت 9 شروط لتثمين هذه الأراضى وهى موقع هذه الأرض وطبيعتها ومصدر المياه وما انفقه المواطن وتاريخ وضع اليد والقرب والبعد عن الطريق ومصدر الكهرباء وما يستجد من موضوعات أخرى.
وأشار رئيس لجنة العليا لتثمين الأراضى، إلى إنه يؤخذ فى الاعتبار ما إذا تم طرح هذه الأرضى فى مزاد علنى كم تساوى ويتم وضع سعر مناسب، وحين تثمين أى مساحة لا يعنينا صاحب الأرض بقدر ما نراعى الشروط التى نقدر السعر من خلالها وبناء على مدى توافر هذه الشروط بالتفاوت يتم وضع السعر المناسب حتى لا نظلم أحدا أو نضيع على الدولة حقها.
