كتب أحمد براء
أبدى النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف دعم مصر البرلمانى، موافقته على نسبة سعر الضريبة الـ14% التى طرحتها الحكومة فى قانون القيمة المُضافة، قائلاً إنها تُعَد منخفضة بالمقارنة مع مثيلاتها المُطَبَّقَة فى دول الجوار، مثل المغرب 20%، والجزائر 17%.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" عقب انتهاء اجتماع مُغلق للائتلاف فى حضور عمرو الجارحى وزير المالية، لمناقشة مواد القانون، أن النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، قرر بعد مناقشات طويلة وشاقة بين الحكومة وأعضاء اللجنة، ترك مسألة تحديد سعر الضريبة للجلسة العامة بالبرلمان.
وأشار أبو حامد، إلى أن ضريبة القيمة المضافة ليست ضمن شروط قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه حكومة المهندس شريف إسماعيل، والرئيس عبد الفتاح السيسى، قدمته الدولة أثناء المفاوضات مع وفد الصندوق الذى أبدى موافقته الكاملة عليه دون أن يضيف أى شيء.
وأكد أبو حامد أن القانون لن يمس محدودى الدخل على الإطلاق، نظرًا لوجود ما يقرب من 50 سلعة معفاة من الضريبة، ما يجعلها أكبر قائمة إعفاءات ضريبية على مستوى العالم، ولكن ستُفْرَض الضريبة على الشريحة الأكثر قدرة مالية لتنفيذ البرنامج.
