كتب ـ هشام عبد الجليل
تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لكل من رئيس جامعة القاهرة، ووزير التعليم العالى، وذلك بشأن العدول عن القرار الصادر باشتراط القبول بالدراسات العليا بكليات الحقوق على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الأقل.
وقال "فؤاد"، فى بيان صحفى له اليوم الإثنين، أن اقتراحه ذلك مقدم بناء عل عدة اعتبارات، أولها أن هناك إجحافا وإهدارا لحقوق الكثير ممن يريدون التقدم للدراسات العليا، وكذلك إهدار لمبدأ المساواة بين طلاب هذا العام وممن سبقوهم ممن تمكنوا من التقدم للدراسات العليا بتقدير عام مقبول، وأضاف أن هذا الشرط له تأثير سلبى على العديد من مشتغلى القطاع الخاص والذى يشترط فى بعض الوظائف الحصول على دبلومة معينة أو درجة ماجستير.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلية الحقوق هى كلية العدل وممارسة عملها واقعياً يجعل الطالب قادر على الحصول على دراسات عليا أعلى وليس لها علاقة بقدرة أو عقلية الطالب، وأن من وصل إلى مرحلة التقديم للدراسات العليا يريد أن يوسع من مداركه العقلية والفكرية بغض النظر عن تقديره فى مرحلة الدراسة الجامعية.
وذكر" فؤاد"، أنه ليس هناك نصا يلزم الدولة بتعيين أى من حملة الماجستير والدكتوراة فى الجهاز الإدارى للدولة، وهذا يعد السبب الرئيسى لصدور هذا القرار.
