كيف أثبتت لجنة "تقصى الحقائق" تورط وزير التموين جنائيًا فى فساد القمح؟

ينفرد موقع برلمانى بنشر التقرير النهائى النهائى للجنة تقصى حقائق فساد القمح التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام.

ويكشف التقرير عن الكيفية التى أثبتت بها لجنة تقصى الحقائق تورط الوزير جنائيا فى ملف فساد القمح، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال اتخاذه عددا من القرارات.

تدخل للإفراج عن متهم بإهدار 11 مليون جنيه

أهم ما كشف عنه التقرير فى هذا الشأن الخطاب الذى أرسله الوزير خالد حنفى للنائب العام للإفراج عن أحد أصحاب المخابز المتهمين فى قضايا التعدى على المال العام، بمبلغ قيمته حوالى 11.2 مليون جنيه، حيث قام خالد حنفى بإرسال خطاب للنائب العام للإفراج عن المتهم فى القضية رقم 8166 لسنة 2015، هذا المتهم ثبت عليه عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، بمبلغ 11 مليون جنيه، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، وتم إفراج عنه بناءً على هذا الخطاب الذى أرسله الوزير.

ما أثار التساؤلات حول قرارات الوزير أيضا هو تعليماته لرئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين بمخاطبة وزارة التخطيط بفتح الصرف بالبطاقات الموقوفة وهو ما اعتبرته لجنة تقصى الحقائق إهدارا للمال العام وصرف الدعم لغير مستحقيه.

الإكراميات والرشاوى بالورقة والقلم

فى نقطة مثيرة للاهتمام أيضا نجد أن الإكراميات والرشاوى فى هذا الملف كانت معلنة بل يتم تسجيلها، ففى أثناء فحص اللجنة المستندات الخاصة بصومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع تبين وجود صور ضوئية لمستندات تفيد قيام أصحاب الصومعة بدفع مبالغ وصوفها بـ"إكراميات" بلغت نحو أكثر من 700 ألف جنيه فى المرة الواحدة لبعض الجهات المسئولة عن منظومة القمح لمندوبى مديريات التموين والهيئة العامة للصادرات والواردات ومباحث التموين ولجان الحاصلات الزراعية والصحة.

تفضيل شركات القطاع الخاص على العام

اللجنة تلقت مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) أكد فى مذكرة أرسلها إلى لجنة تقصى الحقائق أنه طالب وزير التموين فى مذكرة رسمية بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيه سنوياً والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهريًا، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها، إلا أن الوزير لم يستجب.

ووفقا لتقرير اللجنة تم إبرام وثيقة تأمين مجمعة لصالح الشركات المسوقة ضد موظفيها لخيانة الأمانة، وهو ما يجعل المؤجر لهذه المواقع والذى حصل على الملايين من الجنيهات مقابل أموال قيمة التوريد الوهمى للأقماح ليس طرفا أمام شركة التأمين فى وقائع الفساد التى أعلن عنها وجار التحقيق فيها بالنيابة العامة ولا يتم صرف مبلغ التأمين إلا بعد صدور حكم نهائى بات.

تشريد 200 عامل

كما ورد إلى اللجنة صورة ضوئية من خطاب العضو المنتدب لشركة مطاحن شرق الدلتا إلى السيد محافظ جنوب سيناء يفيد بأنه بناء على كتاب السيد وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء بتاريخ 14 يوليو 2016 بتشغيل مطحن الطائق بمدينة الطور، قد تم إيقاف توريد الدقيق من الشركة إلى محافظة جنوب سيناء، والشركة تتمسك بحصتها المقررة للمحافظة، وذلك منعا لتشريد 200 عامل وأسرهم نتيجة إيقاف إنتاج الشركة.