كتب محمود حسين
أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كافة الجهات والوزارات فى الحكومة، والمعنية بمنظومة النقل والطرق وإدارة المركبات، بإعداد دراسات، وتقديم رؤيتها عن كيفية تطوير المنظومة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لاستمرار نظر ومناقشة منظومة إدارة مركبة نقل المواطنين بأنواعها والرسوم المحلية المرتبطة بالقطاع، إن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى خلال الأيام القادمة، ستدعو لحضورها خبراء من كافة الجهات المعنية فى منظومة النقل والطرق والمركبات، وممثلى وزارات التنمية المحلية والنقل والداخلية والإسكان والتخطيط، ورئيس جهاز تنظيم النقل بين المحافظات وغيرهم من المعنيين الذين يقدمون رؤى مفيدة لتطوير المنظومة.
وأضاف السجينى، فى تصريحاتٍ له، أنه من المحتمل دراسة عقد جلسة مشتركة مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب للتعاون فى دراسة أوضاع هذه المنظومة وكيفية تطويرها.
فيما أوضح المهندس عماد البكرى، رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البرى بالهيئة العامة للطرق الكبارى والنقل البرى، أن هناك أفكار عديدة يمن الاستفادة منها فى تطوير منظومة النقل، وأن وزارة النقل هى المسئولة وأحيانا تفوض المحافظين فى إدارة هذه المنظومة.
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة فى تداول ونقل البضائع من خلال شبكة المعلومات "الانترنت" بحيث يتواصل من يريدون نقل بضائعهم مع السيستم وتنقل بضائعه من خلال أقرب سيارة نقل مثلما تفعل شركتى أوبر وكريم التى تستغل الإنترنت فى عملها والتواصل مع الركاب، كما يمكن تفعيل دور الـ(g b s).
