كتبت سمر سلامة
ينفرد "برلمانى" بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن قضية فساد القمح، الذى تضمن ملخّصًا لأبرز الثغرات فى منظومة القمح "توريد وتخزين – وطحن وخبز، وكان من أبرزها عدم التزام الجهات المسوقة بمحصول القمح المحلى لموسم 2016، باستغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، فمثلا نجد إجمالى السعة التخزينية المتاحة لدى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تبلغ 1,032 مليون طن، فى حين أن ما تم إشغاله فى تلك السعات بالقمح المحلى نحو 307,007 طن بنسبة 29,7% فقط، وهو ما حاول رئيس مجلس إدارة الشركة وقياداتها التى حضرت جلسة استماع اللجنة بتاريخ 14 يوليو سنة 2016 إخفاءه، وأفادوا بأن السعة التخزينية المتاحة للشركة تبلغ 740 ألف طن، وبعد مواجهتهم بالحقائق الموجودة لدى اللجنة أقروا بالسعات التى تم رصدها بالمستندات، ما يشير إلى شبهة إهدار المال العام بمخالفة الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2016، المعتمد من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى تنص مادته السادسة على أنه: "على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلى موسم 2016 استغلال كل السعات التخزينية المتاحة لديها أولا، والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة، ولما كانت نسبة الإشغال قد بلغت 29,7% فقط لا غير فى مراكز التخزين المملوكة للشركة، إلا أنه رغم ذلك تعاقدت الشركة مع شركات القطاع الخاص بتأجير 16 صومعة و 35 شونة بإجمالى ما تم تخزينه 1,147,319 طن.
