كتب أحمد براء
قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" وعضو لجنة التضامن بالبرلمان، أن نهاية الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، كانت متوقّعة، خاصةً بعد ما كشفته لجنة تقصى الحقائق المُشَكَّلَة من البرلمان من وقائع فساد فى منظومة القمح، والتى انفرد "برلمانى" بنشر تفاصيلها، إذ كانت الإقالة فى انتظار حنفى، أو سحب الثقة، أو الاستقالة.
وأضاف أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن خالد حنفى الذى قدم استقالته من الوزارة، مسؤول سياسيًا بنسبة 100%، وأن نهايته فى حكومة المهندس شريف إسماعيل كان لابد منها، خاصةً بعد استراتيجيته فى التعامل مع وقائع الفساد التى كشفتها لجنة تقصى الحقائق، وتأكيده وجزمه الدائم بعدم وجود فساد، بالإضافة إلى تعاليه على عمل الأجهزة الرقابية، والإنكار الدائم لعمل لجنة تقصى الحقائق.
وأشار أبو حامد، إلى أن استقالة خالد حنفى، وزير التموين، تؤكد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم عن مواجهة للفساد، وعدم التستر على أى مسؤول بالدولة تحوم حوله الشبهات، نظرًا لأن مكافحة الفساد، مُدْرَجَة بالأساس فى بيان حكومة شريف إسماعيل الذى عُرِضَ على البرلمان، ووافق عليه أغلب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح أبو حامد، أن استقالة حنفى، لن تعفيه من المساءلة القانونية، ولن تُوقِف التحقيقات فى وقائع وفساد القمح، ومن الوارد كشف تورط مسؤولين آخرين من قيادات وزارة التموين فى تلك القضية، ولكن الكل خاضع للقانون وسواسية أمامه، والتحقيقات مستمرة.
