كتب محمد سالمان
ينفرد موقع "برلمانى" بنشر تقرير لجنة تقصى الحقائق فى قضية فساد القمح، والتى كشفت أنه تبين لها فى زيارته التاسعة التى تمت بتاريخ 27 يوليه الماضى، لشونة الرباعية مركز بلبيس محافظة الشرقية، عن وجود مبلغ عجز قدره 131.9 مليون جنيه.
وتبين للجنة فى زيارتها للشونة أن السعة التخزينية هى 112500 طن، والكمية المستلمة دفتريا 105345.865 طناً، والكمية الموجودة 58233.77 طناً.
ورصدت اللجنة مخالفات عبارة عن مقدار العجز هو 47112.095 طناً، أمّا مبلغ العجز 131.9 مليون جنيه، بينما كانت النسبة المئوية للعجز 44.7%، كما رصدت سوء التخزين نتيجة انتشار تلال القمح دون تعبئة ولا تغطية لحوالى 106000 طن.
وكشفت اللجنة عن أن غرامة التخزين تبلغ 15 جنيهاً للطن بالتالى يتم خصم 135 الف طن غرامة تخزين عند إجمالى مبلغ يصل إلى 300 مليون جنيه، وأيضًا وجود سوس فى العديد من نقاط التخزين بالشونة مما يشير مبدئياً إلى وجود أقماح قديمة وغير صالحة، كما أن هناك محاضر تم تحريرها بأرقام أقل بكثير من المخالفات، وذلك على خلاف الحقيقة والواقع.
وبناءً على المخالفات المشار إليها أعلاه تم تحرير محضراً للشونة، وتم غلقها بقرار من النيابة العامة برقم 26918 لسنة 2016 جنح مركز بلبيس وقامت النيابة العامة باتخاذ عدة قرارات تجاها.
وأشارت اللجنة إلى أن مباحث التموين بالشرقية قامت بسحب عينة أقماح من شونة الرباعية سالفة الذكر، لفحصها لدى معامل وزارة الصحة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، فجاءت نتيجة الفحص بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، نتيجة لاحتوائها على حشرات حبة "سوس حى"، وارتفاع عدد الحبوب المصابة بواسطة الآفات عن الحدود المقررة، وإرتفاع نسبة المواد الغريبة غير العضوية عن الحدود المقررة، وارتفاع نسبة الشوائب عن الحدود المقررة.
وأضافت اللجنة:"قامت مباحث التموين بعد ذلك بتحرير محضر رقم 16914 جنح مركز شرطة بلبيس بهذه المخالفات بتاريخ 20/6/2016، وتم إرسالها لنيابة ثانى أكتوبر بتاريخ 28/7/2016، وذلك فى اليوم التالى لزيارة اللجنة لهذا الموقع".
قامت اللجنة بمخاطبة السيد المستشار النائب العام بتاريخ 14/8/2016 لاتخاذ ما يلزم فى شأن المحضر رقم "5" احوال بتاريخ 28/7/2016 بشان ورود نتيجة تحليل العينات التى سبق وأن تم سحبها شونة الرباعية على ذمة القضية رقم 16914 لسنة 2016، والتى توضح أن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى غير صالحة للاستهلاك الآدمى طبقاً للقانون رقم "10" لسنة 1966، وغير مطابقة للمواصفات القياسية 1601 جـ1 لسنة 2010.
وتابعت:"طلبت اللجنة من شركتى الصوامع والتخزين "القابضة والعامة" موافاتها ببيانات إحصائية عن كافة المواقع المستأجرة التى زراتها، فقامت بإرسالها للجنة، ثم أعدت اللجنة جداول تضمنت تلك البيانات مضافاً إليها ما انتهت إليه اللجنة من نتائج الزيارات الميدانية، وتم إفادتنا بها ممهورة بالتوقيع وخاتم الشركتين، ويتضح من تلك البيانات أن الشركتين قامتا بسداد غالبية مستحقات أصحاب الشون والصوامع بنسب تتراوح ما بين 98.85%، على الرغم من وجود عجز فى حدود 50% فى كمية الأقماح المستحق عنها القيمة الإيجارية".
