استقالة وزير التموين.. نائب "التجمع" يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لمعرفة المبررات

تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بمحافظة السويس وعضو تكتل 25 / 30، ببيان عاجل صباح اليوم للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يطالب باستدعاء الدكتور شريف إسماعيل رئيس الحكومة، لإلقاء بيان حول قبول استقالة خالد حنفى وزير التموين ومبرراتها.



وقال النائب فى بيانه، إن الرأى العام صُدم بقبول استقالة وزير التموين المتهم فى تقارير رسمية وشعبية بإهدار الملايين من المال العام، والتستر على اللصوص من سارقى خبز الشعب من خلال التلاعب فى القمح والدقيق والعيش، والتلاعب مما حمل المواطنين أعباء مالية ضخمة فضلا عن انعدام الرقابة التموينية والتغاضى عن المحتكرين للسلع الغذائية الأساسية "الأرز – السكر" وغيرها، بالإضافة إلى التلاعب فى بطاقات دعم الفقراء مما أدى إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم من أجل الحصول على رغيف خبز وبإنقاص وزنه، ويضاف لذلك تقديم التسهيلات لبعض رجال العمال المتاجرين بقوت الشعب، والأدهى مطالبة وزير التموين من النائب العام رسميا بحفظ قضايا تهريب الدقيق والتموين فى حماية واضحة للصوص والفاسدين.



وأضاف كمال، أن تصرفات الوزير الموثقة أدت لضياع الملايين من الجنيهات على الخزانة العامة للدولة فى الوقت الذى يمر فيه الوطن بأزمة اقتصادية حادة.

وتابع النائب، أنه للأسف الشديد بدلاً من إقالة الوزير المتهم وتحويله للمحاكمة العادلة فوجئنا والرأى العام بتمكين الوزير بإعلان استقالته من فوق منصة إعلام رئاسة مجلس الوزراء وببث مباشر من التلفزيون الرسمى، ليخرج الوزير لسانه للمواطنين ويبيض وجهه ومواقفه المرفوضة شعبيا وبطريقة التضليل الإعلامى وعدم احترام إرادة الشعب وبتبرير مواقفه وكأن الحكومة تكرمه، قائلا: "للأسف الشديد تناست الحكومة بل تجاهلت تقرير لجنة تقصى الحقائق الموثق والذى قدم فيها اعضاء البرلمان أفضل جهد واجب دفاعا عن الشعب فى سابقة هى الأولى فى تاريخ العمل النيابى، تجاهل الحكومة تقارير هيئة الرقابة الإدارية حول تصرفات الوزير، كما تجاهلت الحكومة تقارير الإدارة العامة لمباحث التموين ورجالها الشرفاء، كما تم تجاهل بلاغات المواطنين وبعض أصحاب المخابز ضد الوزير.



واستطرد كمال، أن تجاهل الحكومة لهذه التقارير وتمكين الوزير من كتابة استقالته قبل الاجتماع بدقائق وإعلانها بهذا الشكل يمثل خداعا للشعب المصرى وضد مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، مضيفا أن ما حدث يعتبر جريمة سياسية بل وجنائية فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة ليل نهار عن مواجهة الفساد والفاسدين وهى تعمل عكس ذلك على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن خيبة أمل قد أصابت المواطنين الموجوعين بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية فى أنه لا أمل فى ردع اللصوص والفاسدين، وهو ما يثير غضب المواطنين ويعطى فرصة لأعداء الشعب والمتاجرين بالدين والعناصر الإرهابية فرصة ثمينة لتقليب الرأى العام والعمل على عدم استقراره.



واختتم البيان العاجل، بطلب النائب رئيس المجلس وبحكم مسؤوليته الدستورية بضرورة استدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان وإيضاح المبررات التى أدت إلى قبول استقالة وزير التموين، وعدم إقالته تمهيدًا لمحاكمته خصوصًا وأن مجلس الوزراء على علم بجميع التقارير والبلاغات والوثائق التى تتهم الوزير سياسيًا وجنائيًا، مؤكدًا على احترام النواب للدستور والقانون الذى أقسمنا عليه أن نقول الحقيقة، وأن ندافع عن الشعب والوطن وأن نواجه الفاسدين والفسده حتى ينهض الوطن وينعم بأبنائه بمطالبهم المشروعة "العيش والحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية"، وإعمالاً لنص المادة (134) من الدستور والمادة (197) من اللائحة الداخلية أطالب سيادتكم باستدعاء السيد رئيس مجلس الوزراء بإلقاء بيان أمام المجلس الموقر حول مبررات إعلان قبول استقالة وزير التموين، وباعتبار أن الأمر مهم وعاجل خصوصًا وأن المجلس قد قام بدورة الرقابى بإعداد تقرير لجنة تقصى الحقائق، وهناك مجموعة من الاستجوابات وطلبات الإحاطة حول تصرفات الوزير أمام جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع مع العلم أننى من أوائل الذين تقدموا بطلبات إحاطة رسمية موثقة بأمانة المجلس الموقر ولم تناقش حتى الآن.