كتب أشرف عزوز
أكد محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه آن الأوان لفتح ملف الصناديق الخاصة ومعرفة العدد الحقيقى لها وحجم الأموال التى تحتويها، على أن يقوم البرلمان بعد ذلك بدراسة ضمها للموازنة العامة للدولة أو إخضاعها للرقابة.
وأضاف بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أى من الحكومات السابقة، لم تجرؤ على فتح ذلك الملف، موضحًا أن الوزارة والهيئة الواحدة داخلها أكثر من صندوق وكل صندوق له لائحة خاصة به، وذلك يمثل أزمة كبيرة.
وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الأسبوع الحالى، اقتراحًا بمشروع قانون مقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى .
