كتبت إيمان على
أبدى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، استياءه من الجدل المثار داخل البرلمان حول تطبيق حكم محكمة النقض بقبول طعن وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى عن دائرة الدقى والعجوزة، بعد أن أخرجت محكمة النقض بيانا فى سابقة نادرة رفضا لمحاولات الالتفاف حول حكمها البات والنهائى من بعض الأصوات داخل المؤسسة التشريعية.
واعتبر الحزب فى بيان صادر عنه، أن تأخر قرار البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض لا يعطى تفسيرا سوى أنه لا معنى لاحترام الدستور أو القانون، وأن الأهواء الشخصية والانحيازات السياسية لصالح السلطة التنفيذية أو ضدها هو معيار القرارات داخل المؤسسة التشريعية، وهو إضافة لرصيد سلبى محسوب على أداء مجلس النواب وإدارته من تأخير لاستحقاقات دستورية، وتخطى نصوص الدستور فى أكثر من مناسبة ومواجهة مع الأصوات المعارضة.
وتابع قائلا: "نرى أن تصحيح الخطأ فريضة فإننا نطلب من مجلس النواب سرعة تنفيذ حكم المحكمة لإرساء قيمة سيادة القانون واحترام أحكام القضاء بما يحفظ هيبة الدولة، وهو الأمر الذى لا يكون بالبطش والتقييد".
