كتب أيمن رمضان
قال نبيل حلمى، خبير قانون دولى، إن المحكمة الفيدرالية أعادت التحقيق فى الشروط الواجب توافرها حول استرداد أموال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للتشاور حول شرعية وجود هذه الأموال من عدمه، لافتًا إلى أن عملية إعادة التحقيق دليلًا على أن القرار لن يكون الخطوة الأخيرة.
وأضاف "حلمى"، فى مداخلة هاتفية عبر فضائية "الغد" الإخبارية، أن استرداد أموال "مبارك" سراب قانونى خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية هم من أشاعوا تلك الإشاعات لينقلب الشعب المصرى على النظام الأسبق، وتابع: " لا يوجد سند قانونى واحد يثبت ملكية مبارك لأموال داخل البنوك الأوروبية أو السويسرية".
وأشاف الخبير القانونى، إلى أن القانون المصرى لا يسمح بدخول جهات أجنبية للتحقيق فى قضايا تخص أموال منهوبة، وتابع: "الأمر غير وارد على الإطلاق .. استرداد الأموال بات أمرًا صعبًا خاصة مع انتشار شركات "أوف شور" الخارجة عن نطاق الدول".
