كتب أحمد خالد
استمرارًا لتفاعل قراء موقع "برلمانى" مع الخدمة، التى أطلقها الموقع تحت عنوان: "واتس اب برلمانى"، أرسل أحد القراء رسالة قال فيها :"أنا من محافظة الدقهلية وتعاقدت مع وزارة التربية والتعليم بناء على مسابقة ال30 ألف معلم وتم تسكينى فى محافظة الإسكندرية، بعد أن ذهبت إلى المدرسة لاستلام وظيفتى واستلمت فعليا فوجئت بعدم توافر سكن آدمى تزامن ذلك مع حادث اغتصاب إحدى زميلاتى فى نفس الإدارة، وبالتالى استحال على التواجد هناك والقيام بمهام عملى وتظلمت لكل من اﻹدارة والوزارة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ولم يلتفت لطلبى ولم يتم الرد على.
وتابعت، قامت الشئون القانونية باتخاذ إجراء بفسخ تعاقدى بدون توجيه إنذارات أو عمل تحقيق ولم أستدعى حتى لاستلام القرار إلا إننى ذهبت واستلمته، وفوجئت بالقرار ينص على أن فصلى تم بناء على قانون الخدمة المدنية الذى لم يكن قد تم تمريره فى حينها؟! .
وقالت :"ولما تظلمت مرة أخرى للوزارة أطالبهم بإعادة تعاقدى فى محافظتى خاصة أن الوزارة أقرت بخطأ عملية التوزيع منذ بدايتها وقامت بإعادة المعلمات المغتربات فإنه يحق لى العودة خاصة أن سبب انقطاعى هو السبب ذاته الذى أقرته الوزارة فى قراراها بعودة المعلمات وهو عدم توافر عامل الأمن والسكن قامت الوزارة برفض طلبى وقالت أدلى الموظفة " ارفعى قضية" .
وتساءلت المواطنة:"إلى متى سيظل الحل لكل مشكلة هو اللجوء للقضاء ألا تضج محاكم القضاء اﻹدارى بالمزيد من القضايا ..أنا خريجة كلية الآداب والتربية بتقدير عام جيد جدا الثانى على دفعتى ومسجلة لدرجة الماجستير ويفترض بعام 2016 أنه عام الشباب إلا أن ما تفعله بنا الهيئات الحكومية لهو ضغط يولد الانفجار .. ألا نستحق أن نحصل على أبسط حق من حقوقنا وحق العمل بدون اللجوء إلى القضاء والدخول فى دوامة المحاكم وما نفع كل هذه اللجان والشئون القانونية والإدارية التى تضج بهم الوزارة؟! وكيف يكون عاما للشباب ولم نحصد منجزا واحدا إلى الآن ؟! أن منتهى أملى الحصول على وظيفة تحفظ لى كرامتى وتوفر لى من سبل الحياة الكريمة سبيلا."
كان الموقع قد أطلق خدمة "واتس اب برلمانى"، التى تعد حلقة وصل بين المواطن ونواب الشعب، وتهدف إلى مشاركة القراء فى المزيد من التواصل بين الموقع والنواب، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، أو الرأى والتعليق السريع عبر "واتس اب برلمانى"، لنشرها بالموقع.
ويمكنك من خلال خدمة "واتس اب برلمانى"، عبر رقم (01200070737)، تغطية نشاط نائبك فى الدائرة، أو التحقيق فى مشكلة تصادف دائرتك، أو عرض قضية تهم قطاعًا من المواطنين، أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو توثيق الخدمات التى يقدمها النواب.
