كتبت سمر سلامة
نفى حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، التصريحات التى نقلتها وسائل الإعلام عن لسانه بشأن دعمه لمبادرة "صندوق النقد المصرى" التى تقوم على أساس حث المصريين على جمع ١٢ مليار دولار من خلال شهادات استثمار دولارية مدتها خمس سنوات دون فوائد لسد الفجوة التمويلية وعلاج الاختلالات الهيكلية بموازنة الدولة وميزان المدفوعات، بديلا لقرض صندوق النقد الدولى.
وقال "صباحى" فى بيانه، تلك المبادرة لا تعدو أن تكون سوى كلمة حق يراد بها باطل، حيث إنه قد تم بالفعل -استجابة لشروط صندوق النقد الدولى- واتخاذ إجراءات قاسية بحق فقراء المصريين من رفع للدعم، وتحرير للأسعار، وتعويم جزئى للجنيه المصري، تمهيدا للتعويم الكامل وخفض الإنفاق العام، واعتماد برنامج لبيع أصول وممتلكات الشعب المصرى من شركات البترول والبنوك، وتم فرض قانونى ضريبة القيمة المضافة والخدمة المدنية للعاملين بالدولة.
وأضاف "صباحى" قائلا: "لقد تجرع الشعب المصرى الدواء المر مُقدما وقبل استلام أولى دفعات قرض الصندوق، فلا يليق أبدا أن تأتى هذه المبادرة لتطالبه أيضا أن يتحمل هَمَّا جديدا فوق همومه ويقوم بتدبير مبلغ الـ ١٢ مليار دولار من أمواله الشحيحة فيكون كمن دفع الثمن مرتين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ أيام المخلوع "مبارك" وحتى الآن فى مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بعيداً عن تكبيل البلاد بديون طائلة لا طائل من ورائها أى تنمية ولا تطور لكنها تسهم فى ترسيخ نمط اقتصادى بائس لا يعرف للتنمية المستقلة أى فضل حيث الاستثمار الرشيد فى مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل فى الصناعة والزراعة والخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات . إننا و إن كنا نشجع وندعم من حيث المبدء منهج المبادرات نحو الاكتتاب الشعبى إلا أننا نرفض استغلالها لتسديد ديون لم يشارك الشعب بديمقراطية فى قبولها ولم يراقب بشفافية انفاقها ولم يستفد بعدالة من ثمارها".
وشدد على رفضه لتلك المبادرة ، مشيرا إلى أن المؤتمر الذى عقد فى مايو الماضى بالشراكة ما بين تحالف أحزاب التيار الديمقراطى والمنتدى للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تمر بها البلاد وكذلك ما جاء برسالة القوى الوطنية التى أُرسلت لرئيس الجمهورية منذ ما يقرب من العشرين يوماً والتى تضمنت حلولا ناجزة للأزمة ترسيخاً لمفاهيم و مبادئ التنمية المعتمدة على الذات.
ودعا "صباحى" إلى تغيير فلسفة إعداد الموازنة لتبديل نمط الاقتصاد المصرى من ريعي-استهلاكى إلى إنتاجي-تنموي، و ضغط المصروفات الحكومية و مصروفات المستشارين من موازنة الدولة التى لا داعى لها بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليارات جنيه، و إلغاء بند الاحتياطات العامة و بند دعم المصدرين بما يوفر ما لا يقل عن ١٥ مليار جنيه، و إعادة هيكلة دعم الطاقة بإلغائه من على الشركات و المصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليارات جنيه ، و ضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه، وفرض الضرائب التصاعدية التى نص الدستور عليها بنسب تصل إلى ٤٠٪ مع إعفاء الدخول الأدنى مع فرض ضريبة على الثروة لمرة واحدة بنسبة ٥٪ على الثروات التى تتعدى المليون جنية، بالإضافة إلى ضريبة الثروة الناضبة والضرائب المتعارف عليها فى أسواق المال بأغلب دول العالم على أرباح معاملات البورصة وفرض ضريبة عادلة على القصور والفيلات وقطع الطريق على المزيد من التهرب الضريبى بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه أخري، ومنع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلى و البعض الآخر الذى يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حتى يتعافى الاحتياطى من النقد الأجنبى وهو ما يوفر بدوره نحو ٨ مليارات دولار، و العمل الجاد الفورى على استرداد ثروات مبارك ورجاله المودعة فى الخارج.. وتحصيل فروق أسعار أراضى الدولة المنهوبة التى أشار المتحدث الرسمى باسم اللجنة "الحكومية" لاسترداد أراضى الدولة فى حديث صحفى نُشر بجريدة الفجر منذ اسابيع إلى أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه، وهى القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.
ويرى صباحى أيضاً ضرورة سن تشريع للاستثمار يشجع الاستثمار الأجنبى والعربى بشكل لا يضر بحقوق العمال ولا المصريين عموما فى ثروات بلادهم فى إطار خطة واضحة المعالم للدولة يلعب فيها القطاع العام دوراً أساسياً فى "التنمية" و يقوم القطاع الخاص و التعاونى بدورهما فى "النمو"، وسن قانونين لتعريف وتجريم كل من الفساد والتمييز ثم لإنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد و الأخرى لمكافحة التمييز، وتعديل قانون المحاجر والثروة المعدنية مع حظر تصدير الخامات قبل إكسابها قيمة مضافة عبر حد أدنى من التهيئة أو التصنيع ، و تعديل قوانين سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة إلى سوق للاستثمار المباشر، وإلغاء قانون قصر حق التقاضى على طرفى التعاقد و قانون الخدمة المدنية وقانون ضريبة القيمة المضافة وبيع الأراضى بسيناء لغير المصريين، بالإضافة إلى تعديل قانون التظاهر والإفراج الفورى عن المعتقلين و المسجونين فى قضايا الرأى لأجل خلق حالة من الانفتاح على جميع قوى المجتمع ممن لم يتورطوا فى جرائم كالإرهاب و سفك الدم ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءاته والأيدى العاملة به وبعيداً عن الاقتراض من أى من صندوق النقد أو البنك الدوليين، تجنبا للوقوع فى مزيد من التبعية للقطب الأوحد و وكلائه الإقليميين و الكيان الصهيونى الذى يرعاه.
