مركز حقوقى يطالب بقانون لمنح المسجونين حق الخلوة الشرعية مع الأزواج "ما عدا الإخوان"

طالب مركز "عدالة ومساندة" مجلس النواب، أن يتولى دوره فى ضرورة تعديل تشريعى يتفق مع الدستور فى منح الخلوة الشرعية للمسجونين، وقال بيان صادر عن المركز إن عدم تنفيذ مقترح "الخلوة الشرعية" فى السجون، والذى أعلنت عن تفاصيله الدكتورة هالة عثمان رئيس مركز "عدالة ومساندة" يخالف الدستور المصرى.

وقالت الإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذى للمركز، إن هذه الخلوة تتفق مع طبائع الأمور حرصًا على استقرار أسر المسجونين، وهو الأمر الذى يمكن أن يؤدى إلى تقليل نسبة الطلاق أو الانحراف داخل تلك الأسر، وفوق ذلك فإنه يؤدى إلى الوصول إلى المستهدف من السجن باعتباره وسيلة تهذيب وإصلاح، ويؤدى أيضًا إلى الاستقرار النفسى للسجين وعدم ميله للعنف.

وقالت بسنت فى بيان إعلامى اليوم: "إذا كان الدستور المصرى قد عنى بالحقوق الشخصية للمواطنين كافة بما فى ذلك المسجونين منهم فإن "الخلوة الشرعية" واحدة من هذه الحقوق، ولابد من تعديل تشريعى عاجل فى قانون مصلحة السجون يتضمن الخلوة الشرعية للمسجون حفاظًا على أسرته سواء كان رجلا أو سيدة، خاصة أن الفئة العمرية الأكثر فى السجون من 25 إلى 40 عامًا وهى الفئة التى غالبًا ما يكون لديها أسرة".

وأكدت بسنت محمود، على ضرورة التفرقة بين السجناء فى "الخلوة الشرعية" عند مناقشة المقترح فى مجلس النواب، فلا يجب أن يتمتع بها هؤلاء المجرمين الذين كانت جرائمهم هى العدوان على الوطن أو مجرمى الفتنة أو التخابر ضد مصر، وغيرها من الجرائم التى تستهدف تقويض السلم والأمن أو العمل على إثارة القلاقل والأزمات فى المجتمع بغرض النيل من استقراره، أو هؤلاء الذين وجهوا أسلحة الموت بكل صنوفها ضد المواطنين المصريين بلا تمييز وهى الجرائم التى ارتكبها الإخوان فى حق الوطن، فليس من المقبول أن يتمتع بهذه الحقوق من يمتلئ قلبه وعقله وفكره شرًا لشعب دولة هذه الحقوق.