مواد باطلة بقانون التظاهر..عضو اللجنة التشريعية: "الكشف عن العوار الدستورى وارد جدًا"

قال محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الحديث إصدار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقرير يقضى ببطلان عدد من مواد قانون التظاهر من الوارد جدًا أن يتبعه فتح اللجنة التشريعية ملف تعديلات القانون مرة أخرى.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أمر طبيعى فى حالة وجود بطلان لأى مواد أن تفتح اللجنة الملف، وتقوم بالكشف عن أوجه العوار الدستورية من أجل تعديله.

جدير بالذكر أن مصادر قضائية كشفت أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت فى تقريرها الذى أعدته بشأن عدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، إلى رفض الدفع بعدم دستوريتهما.

فيما أوصت الهيئة فى تقريرها بعدم دستورية المادتين 7 و19 من ذات القانون، نظرا لتعارضهما مع المواد 1و7 و8 من الدستور، وإليكم نص هاتين المادتين.