كتب أشرف عزوز
أكد عبد الحميد دمرداش وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه سيكون من الأولويات خلال دور الانعقاد الثانى، تفعيل المادة 27 من الدستور الخاصة بحماية الدولة للرقعة الزراعية، والعمل على زيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأضاف دمرداش فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن تفعيل تلك المادة سيكون من خلال قوانين وتشريعات لتجريم وتشديد العقوبات للمعتدين على الأراضى الزراعية، بالإضافة للنهوض بالفلاح ماديا واجتماعيا.
وتنص المادة 27 على " الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزياداتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.