كتب جورج إيليا
قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول الفساد فى منظومة القمح، إن مطالبات المتهمين المفرج عنهم فى قضايا فساد القمح، بقرار من النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتسوية الصفرية، وأن يكون الحساب بعد التسوية، متابعًا: "نثق فى قرارات النائب العام بالحفاظ على أموال الشعب المصرى".
وأكد "ملك" - فى تصريحات لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن دفع المتورطين قيمة مبالغ الفساد للإفراج عنهم لا يعفيهم من المساءلة القانونية عن ارتكاب الجريمة، كما أن طلبات المتهمين بالتسوية الصفرية للمحصول بالشون وتوريده للمطاحن يُعدّ بابًا خلفيًّا لهروب المتهمين من الجريمة التى ارتكبوها.
وطالب عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، بضرورة أن تكون التسوية الصفرية للشون والصوامع التى يطالب بها المتهمون فى قضايا فساد القمح، تحت إشراف النيابة العامة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، قائلاً: "ماذا يفيد إذا تم تحرير كل هذه المحاضر وتمت التسوية الصفرية بطرق أو بأخرى فهذا يدل على ضياع حق الدولة وأموالها".
