كتبت إيمان على
أكدت الدكتور هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من المسودة الخاصة بمشروع قانون المعاقين وتم اختزال المواد من 72 إلى 51 مادة، وإرسالها إلى التدقيق اللغوى، حتى تبدأ اللجنة فى بداية دور الانعقاد التشريعى الثانى الدخول فى حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون مع منظمات المجتمع المدنى والحكومة بمختلف تشكيلها كل فى اختصاصه، والمجالس القومية بدءا من السكان للطفولة والأمومة، وذوى الإعاقة وحقوق الإنسان، والخبراء فى مجال الإعاقة .
وأبدت هجرس فى تصريحات لـ"برلمانى"، استياءها من تداول معلومات غير صحيحة بشأن مشروع القانون وسط المعاقين بشأن تشكيل مجلس المعاقين، لافتا أن هذا الأمر يحدث نوعا من البلبلة، موضحة أن المقترح الذى قدمته كان ينص على أن يتضمن تشكيل المجلس 5 وزراء، ولكن التصويت داخل اللجنة انتهى على أن يكون داخل تشكيل المجلس 12 وزيرا .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها لازالت ترفض المقترح وتتطلع إلى أن الحوار المجتمعى سينتصر على هذا المقترح ويقلل من عدد الوزراء، موضحا أنه يضم بذلك عدد كبير من الوزراء يصعب اجتماعهم بشكل كامل وسيكون النصاب غير مكتمل، لافتا أن وقت توليها الأمانة العامة للمجلس كانت تعمل وحدها ولم يكن أحد يتعاون لاجتماع مجلس الإدارة .
وشددت هبة هجرس، أنها ترغب فى تفادى أخطاء التشكيل القديم للمجلس فى التكوين الجديد، قائلا: "على الجميع أن يفهم أن المسئولية تقع على أعضاء المجلس والتنفيذ يقع على أمين المجلس، وهو ما يصعب المسؤولية على أمين المجلس".
وتابعت عضو مجلس النواب، قائلة: "لما أقعد مع الوزير ويقعد حكم بينا رئيس الوزراء هنضمن سهولة الوصول لقرار ووجود الوزراء فيها ليس معناها عدم استقلالية والوزير جزء من القرار الفنى ووجوده بالمجلس يضمن أن يكون داعما للقرار والوزير ليس هو الحكم والخصم، فالحكم سيكون رئيس الوزراء".
