كتب محمد أبو عوض
قالت ماجدة نصر عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن قانون القيمة المضافة هو فكرة موجودة فى أغلب دول العالم وتصب فى صالح المواطن البسيط، ولكن ثقافة المجتمع المصرى فى رفع الأسعار دون أسباب حقيقية هى المشكلة.
وتابعت "نصر" فى تصريحات لـ" برلمانى"، أن أى زيادة فى الأسعار فى مصروفات المدارس الخاصة يعتبر غير قانونى وأطالب وزير التربية والتعليم بضرورة تشكيل لجنة لمراقبة مصروفات التعليم فى المدارس الخاصة.
وأكد طارق طلعت، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة للتربية والتعليم، أنه لا توجد زيادات فى مصاريف المدارس الخاصة هذا العام، موضحًا أن المصروفات الدراسية كما هى مثل العام الماضى.
وأضاف مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص فى تصريح لـ"برلمانى"، أن بعض المدارس تقدمت لزيادة المصروفات، وهناك لجان تبحث هذه الطلبات وفق الشرائح المحددة طبقًا للقرار الوزارى المنظم لذلك.
وأوضح مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، أن الوزارة لم تخاطب حتى الآن، بضريبة القيمة المضافة، ولم تصل أية قرارات أو خطابات فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن أى ولى أمر يتضرر من المصروفات الدراسية عليه التقدم بشكوى لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المدرسة إذا ثبت خروجها عن القرارات والمصروفات المحددة .
