علاء عبد المنعم: منح مبارك مميزات رئيس سابق يتعارض مع الأحكام الصادر ضده

قال الدكتور علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الفتوى التى أصدرها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن منح الرئيس الأسبق حسنى مبارك مميزات رئيس سابق، تتعارض كليا مع الحكم القضائى الصادر فى حقه، حيث إنه أساء استخدام منصبه خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية.

وتابع "عبد المنعم" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى حالة وجود حكم قضائى نهائى وفتوى صادرة من مجلس الدولة، يتم العمل فى المقام الأول بالحكم القضائى، معلقا: "لما يكون فيه فتوى وحكم قضائى، يتم العمل بالحكم القضائى، لأن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة والفتوى مجرد رأى قانونى يصدر بعد الاطلاع على مواد القانون".

كانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة رئيسها السابق المستشار محمد قشطة، أقرت أحقية مبارك بصرف المزايا المنصوص عليها من معاش والذى يصل إلى 42 ألف جنيه، ومسكن ملائم، وحراسة، وأمن ورعاية لازمة، وفق المنصوص عليه فى القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وذلك لخلو هذا القانون من تنظيم وقف أو سقوط حق الرئيس السابق فى المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له حال ثبوت ارتكابه جريمة جنائية أثناء شغله المنصب الرئاسى.