كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، المادة 7 بمشروع قانون الإدارة المحلية، والمتعلقة باختصاصات وزارة التنمية المحلية.
وأخذت اللجنة بالمادة الواردة بمشروع الحكومة، بعد حذف عبارة: "كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شؤون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة".
وأصبح نص المادة 7 بمشروع قانون الإدارة المحلية كما وافقت عليه اللجنة كالتالى: "تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية ما يأتى:
أ ـ العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، ووضع برنامج لنقل السلطات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ب ـ قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا للمؤشرات المعتمدة فى هذا الشأن.
ج ـ رفع احتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمى والفنى والإدارى والمالى، الذى تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
د ـ تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية.
ه ـ إصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين.
ز ـ القيام بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية على الأجهزة والوحدات المحلية وقراراتها بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبت فيها.
ح ـ تنظيم الاتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة فى الفعاليات الدولية المتعلقة بالشؤون المحلية إقليميا وعالميا.
ط ـ إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية".
