كتب محمود حسين
قال المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزارة التنمية المحلية، إن المادة 7 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، تتحدث فقط عن اختصاصات وزارة التنمية المحلية وليست معنية بالتدخل فى اختصاصات المجالس المحلية.
وأضاف "خليفة" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، أن الوزارة لا تملك سلب اختصاص من إحدى الوزارات ومنحه للمحليات، ولا يجوز أن يحل وزير التنمية المحلية محل مجلس الوزراء فى نقل الاختصاصات، والوزارة ليست هى من تقوم وحدها بتطبيق اللامركزية، ولكن يقوم بذلك الدور مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ووزارات أخرى معنية، والمادة 7 محورية لأنها ستحدد طريقة النقاش، وليس من اختصاص الوزارة التنسيق مع المجالس المحلية، ذلك اختصاص المحافظين وأجهزة المحافظات التنفيذية.
وأكد "خليفة" صعوبة وضع تعريف قانونى للامركزية، قائلا: "يصعب وضع تعريفا للامركزية لأنها غير متفق عليها وهى عملية ديناميكية، والتعريف غائب عن المشروع وعن الدستور، والبيروقراطية يمكن أن تتحقق فى ظل اللامركزية ويمكن تنعدم فى ظل المركزية أو العكس، ونتفق جميعًا على أن اللامركزية أحد أساليب الحوكمة".
فيما قال اللواء أشرف لاشين ممثل وزارة الداخلية، إن المادة 7 بمشروع الحكومة، وخاصة الفقرة "أ" جاءت متسقة مع المادة 176 من الدستور، والحكومة هنا ملتزمة بنص الدستور، وذلك ردًا على وصف بعض النواب لعباراتها بالمطاطة.
