كتبت إيمان على
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المنظمات المدنية التى شاركت فى الحوار المجتمعى لوزارة التضامن حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية سيتقدمون بملاحظاتهم عقب عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أبو سعدة فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن الصياغات الحالية لمشروع قانون الحكومة تفرغ فكرة الإخطار بتأسيس المؤسسة من مضمونها، حيث نصت على أن المؤسسة تخطر الوزارة وإذا صحت المستندات المصحوبة بالإخطار لها أحقية التأسيس هذا يعطى سلطات للوزارة بالرفض.
وتابع أن حصول الجمعية على تمويل خارجى سيكون بناء على لجنة تنسيقية تتكون من وزارة التضامن ووزارة الخارجية والعدل والتعاون الدولى والداخلية وهيئة الأمن القومى ليكون الحد الأقصى 60 يوما فى الرد على الموافقة من عدمه، موضحا أن تكوين اللجنة التنسيقية يهدد أن يكون هناك بطئا شديدا فى أداء اللجنة، كما أنه لابد أن يكون هناك ضمانة لاجتماعها بشكل دورى.
