كتبت إيمان على
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الصياغات الحالية لمشروع قانون الحكومة عن الجمعيات الأهلية، تفرغ فكرة الإخطار بتأسيس المؤسسة من مضمونها، حيث نصت على أن المؤسسة تخطر وزارة التضامن، وإذا صحت المستندات المصحوبة بالإخطار لها أحقية التأسيس هذا يعطى سلطات للوزارة بالرفض.
وأضاف "أبو سعدة" لـ"برلمانى" أن حصول الجمعية على تمويل خارجى سيكون بناء على لجنة تنسيقية تتكون من وزارة التضامن ووزارة الخارجية والعدل والتعاون الدولى والداخلية وهيئة الأمن القومى، ليكون الحد الأقصى 60 يوما فى الرد على الموافقة من عدمه، موضحا أن تكوين اللجنة التنسيقية يهدد أن يكون هناك بطء شديد فى أداء اللجنة، كما أنه لابد أن يكون هناك ضمانة لاجتماعها بشكل دورى.
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على ضرورة تقدم صحيفة حالة جنائية لكل عضو من مؤسسى، وهذا يهدد بعرقلة الإجراء بتأسيس الجمعية، موضحا أنه لابد من ضمان استقلال عمل الجمعيات الأهلية وعدم التدخل فى الأنشطة الخاصة بها، وتحمل المسئولين المؤسسين للجمعيات المسئولية التضامنية وألا يفرض عليها أن تطالبها الوزارة بأنها لابد وأن توافق على عقد ندوة أو اجتماع للجمعية.
