كتبت إيمان على
أكد عبد الله خليل، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك مواد عدة بقانون الجمعيات الأهلية لابد أن تكون محل نظر، أولها النص بأن الإدارة الذاتية لابد أن تكون مستقلة عن أى جهة إدارية والتأكيد على أن الرقابة على العمل اليومى محظورة، موضحا أن ذلك يعد مخلا بالنظام الديمقراطى العالمى.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية توجب الجمعيات بإخطار وزارة التضامن بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، مشددا على أن القانون الحالى يعطى الوزارة الحق فى الحل الإدارى أو التصفية، مشيرا إلى أنه لابد من النص على أن الحل لا يكون إلا بناء على اتهام أو جريمة وبناء على طلب النيابة العامة فى الدول الديمقراطية ولا يجوز فرض رقابة مسبقة على مباشرة الجمعية نشاطها.
واعتبر عضو المجلس القومى، أنه لا يصح الرقابة المسبقة على تأسيس المنظمات فلا يجوز أن يفرض الاعتراض على أى مؤسسة إلا بعد أن توجد عقوبة، فكيف أرفض تأسيس جمعية قبل أن تباشر أعمالها فلا توجد لها أفعال تستوجب التجريم فالترخيص المسبق يعتبر عقابا على النوايا.
وشدد خليل على أنه لابد من تصنيف أنماط الجمعيات بين الخاصة والخيرية والجمعيات الخاصة بالأعمال المتناهية الصغر رغم أنها تخضع لرقابة سوق المال، خاصة أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية غطاء لبعض الجماعات المتطرفة لذلك لابد من وضع قيود على أنشطة المؤسسات والجمعيات الخيرية ولابد من خضوعها لضوابط ومعايير دقيقة بشأن تلقى الأموال أو إرسال الأموال فلا يجوز أن يخلط بين الجمعيات التى تفرض على الجمعيات الخيرية والجمعيات الحقوقية رغم الفروق بينها، والجمعيات المتعلقة بالمشروعات قوانين خاصة لأنها تقوم بأعمال قريبة من أعمال البنوك فى هذه الجمعيات للحصول على التمويل المشروعات الربحية.
كما أنه لابد من إعفاء الجمعيات المرتبطة بالأبحاث لصناعة الأدوية أو للقضاء على بعض الأمراض بالتبرعات التى تقدم لها من كل أنواع الضرائب لتشجيع الأفراد على التبرع لهذه الجمعيات وحتى تستطيع تمويل البحث العلمى فى مصر كما يحدث أيضا فى الدول الديمقراطية.
