كتبت- نورا طارق
اعتبر النائب هانى نجيب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن اقتراض الحكومة 24 مليار جنيه، وسندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مؤشر ليس جيد، وتزويد على أعباء ميزانية العامة وتزويد دين الدولة.
وأشار نجيب، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن هناك حل لمشكلة اقتراض الحكومة لهذه المبالغ، وهو وضع خطة اقتصادية كاملة واضحة، ومنها ضريبة القيمة المضافة، ووضع قوانين تشجع الاستثمار فى مصر، وقوانين اقتصادية لحل المشكلة بشكل عام.
كانت الحكومة قد أعلنت اقتراضها مبلغ 24 مليار جنيه سندات وأذون جديدة على الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وأدى تزايد إقبال الحكومة على الإقتراض من السوق المحلى إلى إرتفاع حجم الدين العام المحلى ليتجاوز 2.5 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى.