كتبت إيمان على
أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه سيعقد اجتماعا تشاوريا بين اتحاد منظمات حقوق الإنسان الأسبوع الجارى لوضع الملاحظات النهائية حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الصياغات الحالية لمشروع قانون الحكومة تفرغ فكرة الإخطار بتأسيس المؤسسة من مضمونها، حيث نصت على أن المؤسسة تخطر الوزارة وإذا صحت المستندات المصحوبة بالإخطار لها أحقية التأسيس هذا يعطى سلطات للوزارة بالرفض.
وأضاف أبو سعدة، أن حصول الجمعية على تمويل خارجى سيكون بناء على لجنة تنسيقية تتكون من وزارة التضامن ووزارة الخارجية والعدل والتعاون الدولى والداخلية وهيئة الأمن القومى ليكون الحد الأقصى 60 يوما فى الرد على الموافقة من عدمه، موضحًا أن تكوين اللجنة التنسيقية يهدد أن يكون هناك بطئا شديدا فى أداء اللجنة، كما أنه لابد أن يكون هناك ضمانة لاجتماعها بشكل دورى.
وأشار إلى أن مشروع القانون نص على ضرورة تقدم صحيفة حالة جنائية لكل عضو من مؤسسى، وهذا يهدد بعرقلة الإجراء بتأسيس الجمعية.
