كتبت إيمان على
قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن يعد مشروع قانون لتغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية، لمواجهة تلك الجريمة التى أصبحت منتشرة بشكل صريح فى محافظات الجمهورية وسط تكرار حوادث الاختطاف أو الاختفاء القسرى.
وأضاف مخاليف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من تفعيل الرقابة بشكل حازم، لافتا إلى أن عمليات تجارة الأعضاء تجرى فى مستشفيات وعيادات بعيدة عن عين الجهات الرقابية، كما أن تحديد ذلك الأمر أصبح صعب إحكامه.
وكان قد حذر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من الوضع المؤسف الذى وصلت إليه تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة فاقت تجارة المخدرات.
وقال عامر فى طلب إحاطة سوف يقدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، إن مصر التى احتلت المركز الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس"، مؤكدا أنها تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحياناً إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار.
