كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى انتهت إليه اللجنة، يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى الدستور، وجميع المطالب التى يطالبون بها دائما.
وقال "القصبى" فى كلمته خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة التضامن حول قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات (القاهرة – البحيرة – مطروح - بورسعيد – شمال سيناء – بنى سويف – قنا)، إن القانون الجديد ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5% فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتخصيص نسبة 10% لهم فى المدن الجامعية.
وأضاف "القصبى"، أن مشروع القانون يكفل لذوى الإعاقة الحق فى الضمان الاجتماعى والحق فى الحصول على مسكن اجتماعى ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة مع تخصيص نسبة 5% للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات التى يحصلون عليها.
وأشار إلى أن الباب السادس فى القانون، تحت عنوان "الحقوق السياسية والنقابية" ينص على حق ذوى الإعاقة فى التمتع بالمساواة مع جميع المواطنين فى كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وضمانة إنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية، وفى الباب السادس يؤكد حقهم فى تنمية القدرات الإبداعية والثقافية، كما يتناول القانون الجديد التزام الدولة بتنشيط الأماكن السياحية لذوى الإعاقة.
وأوضح أن القانون ينص على أن المجلس القومى لذوى الإعاقة له شخصية اعتبارية عامة واستقلال مالى وفنى وإدارى، تبعية إنشاء صندوق لدعم ذوى الإعاقة وتنفيذ الأنشطة اللازمة، وحدد عقوبات رادعة ضد أى شخص يرتكب جريمة ضد ذوى الإعاقة أو يسلب حقوقهم، كما يتصدى هذا القانون أيضا للرد على أى إساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، وينص على أن أى شخص يستخدم أى وسيلة إعلامية للإساءة لذوى الإعاقة يعاقب بعقوبات رادعة.
وتابع: "منذ اللحظة الأولى أعلنا بوضوح أنه انتهى عصر القوانين المجهزة مسبقا، فنحن وضعنا مشروع قانون نناقشه ونستمع لكل وجهات النظر، وسنغطى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى جلسات الحوار التى تعقدها اللجنة، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء وكل شخص معنى بحقوق ذوى الإعاقة لجنة التضامن الاجتماعى تفتح أبوابها له للاستماع إلى وجهات نظر الجميع، واللجنة فتحت أبوابها ليكون لها مصداقية وتقدم قانون يكفل ويحقق كافة حقوق ذوى الإعاقة، ونكون نموذج للعالم أجمع، لأننا اطلعنا على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاص بذوى الإعاقة، ولتكون مصر سباقة من خلال هذا القانون".
واستطرد: "سيتم مراجعة كل الملاحظات والمقترحات والمطالب التى يبديها المشاركون فى جلسات الحوار وسيتم الأخذ بها، واللجنة تنحاز لأى أفكار إيجابية".
