كتبت سمر سلامة
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور المصرى جرم الإتجار بالبشر، ورغم وجود قانون لمواجهة هذه العملية، إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن، مشيرة إلى ضرورة تغليظ عقوبة هذه الجريمة لتصل إلى الإعدام، لكل من يشارك فيها.
وأضافت "عازر" لـ"برلمانى"، أن قضية الإتجار بالبشر قضية شائكة تتعلق بأرواح المصريين، قائلة: "أصبحت مصر تضم عصابات منظمة وممنهجة"، مؤكدة أن هذه التجارة عليها إقبال شديد لأنها مربحة وتتم من خلال استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للفقراء، أو من خلال النصب والاحتيال، أو من خلال الخطف وسرقة الأعضاء وبيعها للأثرياء.
وأكدت عازر، أن لجنة حقوق الإنسان لديها أجندة تشريعية مزدحمة خلال دور الانعقاد الثانى وسيكون من بينها تغليظ عقوبة الإتجار بالبشر لتصل لحد الإعدام.
