كتب جورج إيليا
أكد النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون المياه الجديد تم إعداد 95% من بنوده لإشراك القطاع الخاص بمهام وزارة الإسكان والمرافق العامة، من خلال ترتيب العمل ووضع بنود الترخيص والغرامات بحالة عدم التزام الشركات بالشروط.
وأوضح "عبد الجواد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة تعانى من إهدار 50% من المياه، مقسمة بنسبة 30% بسبب تهالك شبكات المياه، ونسبة 20% من المياه تهدر برش المياه بالشوارع، قائلاً: "هناك اتجاه بلجنة الإسكان لتغليظ العقوبات".
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الأزمة الحالية لمياه الشرب، تجبرنا على وضع ضوابط وعقوبات صارمة لمن يتعدى على شبكات المياه، أو استنزاف المياه برش الشارع، قائلاً: "مينفعش نتهاون مع مهدرى المياه".
