كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد
طالب مصطفى يونس، أحد المعاقين من محافظة الأقصر، وأحد الحاضرين فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ضمن جلسات الحوار المجتمعى حول قانون ذوى الإعاقة الجديد، بتعديل المادة 46 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى تتم مناقشته فى لجنة التضامن بالبرلمان حاليًا، والتى تنص على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل، أو استعملها مع عمله بتزويرها"، مؤكّدًا ضرورة تغليظ العقوبة وأن يتم تحصيلها بالجنيه الذهب، لتصبح من ألف جنيه ذهب إلى عشرة آلاف جنيه ذهب، على أن يتم إلغاء الحبس، قائلا: "مش عايز أحبسه، أنا عايز أغرّمه".
من جانبه، علق عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ورئيس الاجتماع، على هذا الطلب بالقول مازحا: "اللى هيزور بطاقة إثبات إعاقة هخليه يجيلك شايل كفنه على إيده".
وناشد مصطفى يونس، بضرورة تشديد الرقابة على العاملين فى وزارة الصحة، وذلك بعد ثبوت أن هناك عددًا منهم يزورون شهادات للمعاقين من أجل الحصول على فرص عمل ليست من حقهم، مطالبًا بتضمين القانون الجديد مواد خاصة بحقوق المعاقين فى أراضى الدولة المستصلحة التى يتم منح بعضها لرجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، اليوم الأحد، لاستكمال الحوار المجتمعى حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية وجنوب سيناء والمنيا والأقصر.
