كتب محمد السيد
أكد الإعلامى جمال الشاعر، أن مطالبات عدد من أعضاء مجلس النواب بعودة منصب وزير الإعلام محاولة لتعطيل إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، مشدّدًا على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح الإعلامى شاملة ومتكاملة ولا تقف عند التفاصيل الفرعية الصغيرة.
وأضاف "الشاعر" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن الحل الوحيد لمواجهة الفوضى فى ماسبيرو يتمثل فى احترام الدستور وإصدار التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام وتطبيق المواد 211 و212 و213 من الدستور، مشيرًا الى أن كل الاقتراحات التى يتقدم بها أعضاء مجلس النواب غير واقعية.
وطالب "الشاعر" فى تصريحه، لجنة الثقافة والإعلام والآثار فى مجلس النواب بالإسراع بإصدار التشريعات الخاصة بنقابة الإعلاميين، لأنه طبقا للتشريعات الإعلامية الجديدة فسيكون للنقابة دور فى اختيار المجالس المختصة، مشدّدًا على أن إعادة إنتاج الأنظمة الماضية، وإعادة منصب وزير الإعلام مرة أخرى، عدم احترام لمواد الدستور، لأن الدستور ينص على أن الإعلام مستقل بهيئاته المختلفة، متابعًا: "كل ما يتم يعد نوعًا من الاستثمار للأخطاء ومحاولة تفشيل ماسبيرو، والحقيقة أن هناك محاولات لتفشيل ماسبيرو بطريقة غير مفهومة".
كان عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب قد طالبوا الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة نحو إصلاح وهيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وعودة منصب وزير الإعلام من جديد بصلاحيات تنفيذية قوية، خاصة فى ظل حالة التردى والترهل والإهمال التى وصل إليها الاتحاد.
