كتب نورا فخرى
قال النائب الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بأن وزير التربية والتعليم لا يستطيع أن يدير منظومة التعليم فى مصر، وأصبح عبئا على الحكومة والمواطن، ولم يقدم حلولا لا على المستوى التعليمى أو على المستوى الاستراتيجى لإدارة ملف التعليم فى مصر.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات صحفية، حينما يكون هناك قرار صادر لمدرسة خالد بن الوليد بالهرم، بالصيانة الشاملة وعدم صلاحيتها هذا العام لاستقبال الطلاب وممارسة العمل التعليمى، ونجد أن الوزير سمح بفتح المدرسة على فترتين دراسيتين صباحية ومسائية، فلا نجد وصفا سوى الإهمال المتعمد والتقصير الجسيم الذى يستوجب الإقالة.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، أن أولياء الأمور يقفون على باب المدرسة فى وقفة احتجاجية ضد وزير التربية والتعليم نتاج عدم صلاحية المدرسة وعدم وجود أدوات تعليمية، بل وصل الحال إلى أن الطلاب يجلسون على الأرض فى الفصول، وبالفعل قام النائب بطلب الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، وسوف يقدم صورة محضر الشرطة رفق استجواب يوجه إلى وزير التربية والتعليم.
وتابع "عبد الحميد"، أن مصير وزير التربية والتعليم لن يختلف عن مصير وزير التموين السابق، نظرا لاتباع ذات السياسات، بالإضافة لكونه صاحب أياد مرتعشة فى اتخاذ القرار، ويفتقد إلى الرؤية أو الإستراتيجية لمواجهة أزمة التعليم التى تدهورت على يديه.
