كتب جورج إيليا
قال النائب سمير رشاد عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بالسماح للوزارات والهيئات بالتصرف فى الأصول غير المستغلة، يجب أن تذهب أموال تلك الأصول إلى وزارة المالية أو لخزانة الدولة ولا يحق إدراجها إلى الصناديق الخاصة.
وأوضح "رشاد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نواب البرلمان لهم الحق الكامل بمراقبة المزادات العلنية للأصول الغير مستغلة، والإشراف على أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة التصرف بتلك الأصول، والحق بإعطاء وجه نظر كل نائب، كما يحق لأى مواطن مراقبة تلك المزادات، وذلك لأن تلك الأصول تعُد ملكا للدولة وللشعب المصرى.
وتابع عضو مجلس النواب، أن إدراج أموال تلك الأصول إلى خزانة الدولة أو لوزارة المالية سيعمل على الحد من عجز الموازنة.
