كتبت سماح عبد الحميد
قال طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن التصويت الكاسح فى مجلسى الشيوخ والنواب الذى أطاح بـ"فيتو" الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ضد تشريع يتيح لأقارب ضحايا هجمات الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، يضع الولايات المتحدة الأمريكية بين مطرقة السعودية وسندان السياسة الأمريكية، لافتا إلى أن الملاحظ هو سرعة تحرك الكونجرس لإجهاض هذا "الفيتو" أولا، والأغلبية الساحقة وغير المسبوقة من الأصوات ضده ثانيا.
وأضاف رضوان أن المملكة العربية السعودية تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التى تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكى، وإقناع أشقائها فى مجلس التعاون الخليجى على اتباع سياستها التى قد تشمل تجميد التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادى والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
ومن ناحية أخرى فإن حجم الأصول الرسمية السعودية فى الولايات المتحدة بين تريليون و500 مليار دولار، مما يجعل منها المستثمر رقم 15 فى لائحة مالكى أصول الخزانة الأمريكية، الأمر الذى قد يؤثر بالسلب على العلاقات السعودية - الأمريكية إذا اضطرت السعودية لسحب استثماراتها أو إعادة توجيهها إلى دول أوروبا أو منافس استثمارية أخرى لدى دول الجوار .
يمكن للسعودية أن يكون رد فعلها غير مباشر وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية سواء كانت هذه الدول فى مجلس التعاون الخليجى أو قوى إقليمية تؤثر على السياسة الأمريكية .
