كتبت: منة الله حمدى
علق دكتور محمود بسيونى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،على تجاوزات نقابة الأطباء الإدارية حول تحصيل مبالغ مالية من المستشفيات الخاصة، قائلا، إنه يجب اجتماع جمعية عمومية لمناقشة اللائحة، ولابد أن تكون قانونية، وإذا كان هناك تجاوزات سيتخذ الجهاز المركزى للمحاسبات موقفا حادً منها، لأنه جهاز رقابى وهو المنوط له ذلك.
وتابع، أنه لا يجوز تغيير اللائحة من تلقاء مجلس إدارة النقابة دون جمعية عمومية، فهذا ليس له محل إعراب من الصحة .
وتابع عضو لجنة الصحة، أنه يمكن تقديم طلب بتشريع تعديل قانون النقابة ليحدد كافة تعاملات النقابة الإدارية، ويتم مناقشته جيداً، بما يناسب ويتفق مع صالح الأطباء والإداريين.
وأضاف أن الوقفات الاحتجاجية، لا تأتى بجدوى، وما هى إلا آلة ضغط على أعضاء إدارة مجلس النقابة لتنفيذ طلباتهم ولكنها لا تفيد .
جدير بالذكر أنه قرر عدد من موظفى نقابة الأطباء، تنظيم وقفات احتجاجية ضد مجلس النقابة بسبب امتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى برد 10 ملايين جنيه قامت النقابة بتحصيلها دون وجه حق.
حيث قام الموظفين بوقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بأحقيتهم فى فرق الحوافز، كما أكدوا أن أمين عام النقابة الدكتور إيهاب الطاهر يعمل على إصدار لائحة جديدة يمكن من خلالها تقليل دخول الموظفين، كنوع من أنواع الضغط عليهم للتنازل عن القضية.
