كتب إبراهيم سالم
قال النائب هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن حصوله على مستندات من الشركة المصرية لتجارة الأدوية تثبت وجود عقد رسمى مع وزارة الصحة ممثله فى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لاستيراد وتوريد وتوزيع أدوية لعلاج 43 ألف مريض بـ 90 مليون جنيه، وهو ما تم فعلا، والتى تمثل إهدار للمال العام نتيجة قرارات خاطئة.
وتابع "الحريرى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الوزارة ألغت البروتوكول الطبى الخاص بالدواء المطلوب استيراده بعد تنفيذ طلب الاستيراد، ومنذ شهور تحاول الشركة مع الوزارة دون جدوى، لافتا إلى أن هذا الامر يهدد بإعدام الدواء خاصة أن هناك شحنة لعلاج 4324 مريضا تاريخ صلاحيتها نهاية ديسمبر المقبل، مما يسبب خسارة 90 مليون جنيه، وهو من رأس مال الشركة المملوكة للحكومة بالكامل.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن السبب الرئيسى وراء إلغاء العقد من طرف واحد؟، وعن هل أن اللجنة القومية للفيروسات اتفقت مع إحدى الشركات الأجنبية لاستيراد صنف دواء آخر؟، لافتا إلى أنه أرسل هذه البيانات لوزير الصحة شخصيا ليستعلم منه عن حقيقية هذا الأمر ولكنه لم يقدم أى تفسيرات توضيح.
