كتب إبراهيم سالم
قال النائب جمال عقبى، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مجلس النواب تلقى مشروع من الحكومة بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وأيضا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكامه.
وأكد "عقبى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المشروع أعطى للعمال الحق فى تكوين منظمات نقابية، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة فيه والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات، لافتا إلى أن القانون حظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو عقائدى أو حزبى أو عرقى، أو سياسى، وأيضا على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، أو ميليشيات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى، أو دينى،
وأضاف "عقبى"، أن القانون حظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، أوالجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر.
