كتب محمد صبحى
قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تعليقًا على المذكرة التى وقع عليها عدد كبير من الشخصيات العامة لاستنكار عدم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا للدقى والعجوزة، إن مجلس النواب المصرى تسلم السلطة التشريعية يوم 10 يناير 2016 بعد أداء القسم الدستورى باحترام الدستور والقانون ولم ولن نخالف الدستور والقانون.
وأضاف الطماوى فى تصريح لـ"برلمانى" أن يحكم مسألة تصعيد الشوبكى عدة قواعد قانونية ورد النص عليها صراحة فى المواد 107 و 108 من الدستور والمواد 25و29و30 من قانون مجلس النواب، والمواد 384 و 392 من قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع الطماوى، كما يحكم المسألة حجية الأحكام القضائية فى حدود ولاية القاضى واختصاصه وفقا للدستور والقانون، وبالتالى مجلس النواب حريص على احترام أحكام الدستور والقانون الذى أقسم عليها، وسيتم تنفيذ الحكم فى ضوء تلك المواد الحاكمة للمسألة، متابعا لا ننظر إلى أسماء أو شخصيات وإنما ننظر فقط إلى ضرورة احترام القسم الدستورى الذى أقسمنا عليه، والحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات فى أعظم صوره بصيغة الرقابة المتبادلة والتعاون المشترك بهدف إقامة دولة المؤسسات الدستورية ودولة العدل وسيادة الدستور والقانون.
