كتبت ريهام عبد الله
قال النائب البرلمانى محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إن العقد هو شريعة المتعاقدين، وذلك على خلفية التظاهرات التى نظمها حاجزو الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد اعتراضًا على تغيير شروط التعاقد.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن بنك الإسكان إذا قرر تغيير شروط التعاقد، كان يجب إبلاغ حاجزى الوحدات سابقًا وليس مفاجأتهم بالأمر.
وتابع: "يجب أن تلتزم الدولة فى تعاقدها مع المواطنين، وسنستدعى وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية فى بدء جلسات اللجنة لبحث أزمة الإسكان الاجتماعى فى محافظة بورسعيد، لإيضاح الحق وإيصاله لمستحقيه".
يشار إلى أن المئات من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد تظاهروا أمس الثلاثاء، احتجاجًا على شروط جديدة وضعها بنك الإسكان والتعمير وصندوق التمويل العقارى، لحجز الوحدات ورفع قيمة المقدم من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه قبل استلام الوحدة، بالرغم من توقيع عقود الوحدات قبل ثلاثة أعوام.
