تقدم كل من أعضاء الهيئة العليا لحزب مصر الحرية أحمد السيد الأمين العام وهشام سيد نائب الأمين العام وأمين محافظة القاهرة وكريم خليفة أمين لجنة الإعلام المركزى ومينا غطاس أمين لجنة المرشحين المركزى وعماد شعراوى نائب أمين الموارد البشرية المركزى ووليد يسرى أمين محافظة الجيزة باستقالتهم من مناصبهم والحزب.
وأوضح المستقيلون فى بيان لهم أمس، أن الاستقالة تأتى انطلاقا من واجبنا واتساقا مع مبادئنا وحفاظا على عهدنا فى أن نكون حزبا يقدم البدائل السياسية والاقتصادية لتعزيز حالة السلم الأهلى والمساهمة فى تطوير البيئة المجتمعية والتعبير عن المصريات والمصريين والدفاع عن حقوقهم للوصول إلى دولة الرفاة والرخاء.
وتابع البيان، فرؤية حزب "مصر الحرية"، كانت ومنذ البداية بناء وطن يعيش فيه الجميع متمتعين بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد والمساواة التامة بين الجميع دون تفرقة أو إقصاء أو تمييز.
واستطرد البيان، قطعنا الشك باليقين، لم يعد هناك من شئ اسمه مبادئ أو قيم أوخط سياسى للحزب على نحو ما كان فى وسعنا أن نقول ذلك فى سنوات نشأته الأولى - بقدر من الوثوق كبير - بل حتى إلى عهد قريب فى العام الماضى، فالآن يحيد "مصر الحرية" عن كونه قبلة الليبرالية والديمقراطية، ويؤلمنا أن نجد الحزب فى موقف تابع لا يمكنه أن يخرج بمواقف متسقة مع مبادئه التى أًسس من أجلها ولا يمكنه أن يقدم بديل متوافق مع قيمه ورؤاه، بل وأكثر من ذلك يستحى – فى كثير من الأحيان - أن يعبر عن المواطنات والمواطنين ولا يجرؤا أن يدافع عن حقوقهم إلا بعد ضغط كبير.
وأردف البيان نؤمن بقيم الحق والمساواة والديمقراطية وبأهمية المشاركة الإيجابية لصالح الشعب والوطن، ما يٌلزٍمٌنا استغلال والاستفادة من كل الطرق والقنوات المشروعة لمناقشة القضايا التى تمس المواطن وإيجاد حلول وبدائل لها على الرغم من عدم الرضا عن الكثير من السياسات التى تمارسها السلطة التنفيذية، فنحن لا نعارض من أجل المعارضة وإنما دورنا هو تقديم بدائل واقعية تتسق مع قيمنا وأهدافنا وتطلعات الشعب المصرى، لم نتخل عن مسؤوليتنا ولم نخن الأمانة.
ونحن نؤمن ب "مصر الحرية" – كما كان وليس كما هو الحال الآن – ولكن إيماننا بالوطن أكبر، فلم يعد الحزب يعمل على ملفات سياسية، لم يعد يقدم بدائل، لم يعد يعبر عن ضمير المصريات والمصريين، ولم يعد يتشارك صناعة القرار – كما كان يتميز دائما بذلك – وفقد كثيرا من احترامه للقيم والمبادئ التى أسس عليها وإيمانه كذلك.
وتابع المستقيلون ،إننا وباستقالتنا المسببة نحافظ على احترامنا لأنفسنا ونؤكد على دفاعنا عن قيم الحق والعدل ونسعى للقيام بدورنا فى خدمة مصر، عسى أن تعودوا إلى رشدكم والمثياق المكتوب – اللائحة الحزبية – ليظهر جليا كيف ابتعدتم عن روح المجموعة بانفرادكم فى القرار، وكيف حطمتم القيم والمبادئ بدعمكم أجندات تعارض جوهر الديمقراطية الليبرالية (التى تحترم وتحمى حقوق الإنسان) وسياسات اقتصادية تضرب بعرض الحائط بجوهر الليبرالية الاجتماعية (اقتصاد السوق الحر الملتزم بالعدالة الاجتماعية وضمانات شبكات الأمان الاجتماعى).
كما لم يشارك الحزب – لمدة تقترب من العام – فى أى من الملفات التى تهم المواطن (مجتمعى كان أو اقتصادى) مما أدى إلى البعد عن الهدف الأساسى للحزب وخسارة العديد من الأعضاء.
ومازال السعى مستمرا من أجل التقويم ورأب الصدع بين الأعضاء إلى أن وصل الأمر إلى صراع أجنحة داخلية للحزب، وتحول الأمر إلى التصيد والتتبع الشخصى والتجريح فضلا أن تهرب البعض من المساءلة فى أحيان والتكبر عن المشاركة فى أحيان أخرى، ونحن لا نعمل بغرض منصب ولا يصنعنا الكيان، ولكن دافعنا الإيمان بحق الشعب المصرى فى الحياة الكريمة وحق الوطن فى رخاء مستديم.
وتابع "قاومنا لنحافظ على هويتنا الحزبية إلى الحد الذى أصبح الاستمرار فى ذاته يضر بكل الأطراف ويعصف بما تبقى من الاحترام، فكان قرارنا بالإجماع أن نستقيل ليس كرها للكيان وإنما حبا للوطن، وليس تخلى عن الواجب وإنما رفضا للممارسات الحالية - خاصة بعد استنفاذ كافة الوسائل المتاحة - .وعقدنا العزم على بذل كل جهد فى أى مساحة ممكنة للعمل ومتوافقة مع قيمنا ومبادئنا والتى كانت إلى مدى قريب قيم ومبادئ حزب "مصر الحرية".
فإدراك الواقع والعمل بروح المجموعة والحفاظ على الهوية الوطنية الجامعة هى من أسباب النجاح، ونحن ساهمنا قدر ما وسعنا الجهد إلا أن سياسة الاستحواذ والإقصاء من جانب والشحن والاستقطاب من جانب آخر أدت إلى سير الأمور فى اتجاه مخالف يستحيل معه البناء رغم تقديمنا لحلول مقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق.
وللأسف فإن المستفيدين من هذا القرار هم دعاة الفرقة والاستقطاب الذين لا يؤمنوا بقيم الحزب – رغم وجودهم فيه –، هذا ما أثبتته التجربة، ولن يكون للحزب قائمة دون الرجوع إلى الأسس التى بُنى عليها واحترام الآخر والتشاركية وستذكرون ما نقول لكم ونفوض أمرنا إلى الله.